اخى العزيز
ماذا تنتظر من حكم يحلل ويحرم على هواة
سيدى ان القانون الوحيد الذى تعترف بة كل الدول الشرق اوسطية هو قانون الغاب
البقاء للاقوى ان من يملك القوة يستطيع فرض قانونة حتى لو كان هذا القانون منافى لاى تعاليم دينية فدولنا لايوجد فيها قانون واحد محترم ونحمد اللة انهم فى ايران لم يحاسبوا المجنى عليهم لانهم تركوا هؤلاء يقتلوهم او لانهم صرخوا طلبا للرحمة
وهذا ذنب لايغتفر. ان ايران لاتختلف عن اى دولة عربية فالحكم غير قانونى ولايوجد مايردعهم فى ان ينفذوا مايريدون.
ان كل الدول الشرق اوسطية تحكمها عصابات يفرضون قانونهم بالقوة فان اردنا ان نفرض قانونا يجب ان نكون اقوى
وكما قالها عبد الناصر :ماأخذ بالقوة لايسترد بغير القوة اما الدبلوماسية والسياسة وغير ذلك لن يغييروا من الامر شىء. دعواتى بالتوفيق واشكرك.
نجم

لأول مرة في عالم التدوين..

مدونة تقول لا للتطبيع

مدونة يشارك فيها أكثر من مفكر..

و أكثر من مناضل..

و أكثر من مدون..

ترصد محاولات الاختراق الأمريكي و الصهيوني لبلدنا المغرب.

و لوطننا العربي الكبير
نحاربه بالكلمة الحرة و الجريئة..

ونفضخ المطبعين “ و تجار الوطن” ..

و لصوص المدافن..
www.elbakali.net

الرابط مدونة رفضنا للتطبيع هو

www.elbakali.net

* إن مسألة الديمقراطية ليست تمنيات، أو كلام مسروق أو مجزوء، ولا هي تلاعب بالألفاظ والمواقف، إنها في البداية بناء وطن، بناء أسسه الإنتاجية أولا، توحيد شعبه عبر علاقات الإنتاج، لا تفريقه بطوائف الإلغاء، إن المواطنة هي مشاركة في السلطة، وهي علاقة يفرضها واقع الفعل الإقتصادي للفرد والجماعة وتنوعاته واختلاف مصالحه وحاحة هذا الواقع إلى العلاقات الحرة المتوازنة الأمثل بين منتجيه، فنحن اليوم في حالة استرداد وطن وفي حالة نضال للحفاظ على الوطن، وفي حالة جهد لبناء الوطن، فلسنا في زمن المهاترات الصبيانية، التي يقودها بعض هواة المغامرة السياسية فالوضع لا يحتمل .
مع كل تحية.

* نموذج عن الممارسات الديكتاتورية للديمقراطيات المحلية المعارضة.
* شطارة وفهلوة الأكثرية والأقلاوية في جَلسة ما سُمي المَجلس الوطني لإعلان دمشق، والإصرار على ربط الموقف الليبرالي المنحول بالمخطط (الأوروأمريكي).
* تصريح
صادر عن المكتب الصحفي لحركة القوميين العرب
* من موقف الحرص على الوطن والحفاظ على وحدة ترابه وسلامة وأمن شعب مكوناته وتقدمهم في زمن المواجهة الصعب للأطماع الدولية:
* تأسف حركة القوميين العرب، لما تنامى إليها أنه قد حدث في ما سُمي المَجلس الوطني لإعلان دمشق من مغالطات، وبما انحدر إليه المُجتمعون فيه من ممارسات لا مسئولة قادها فريق الأقلية البراغماتية، ولما خرج عن المجلس من توجهات وتوصيات لا وطنية.
كما تأسف لانجرار البعض من الفرقاء وهم من أصحاب المواقف المشرفة والماضي الوطني في ساحات النضال التحرري، وتورطهم في الانخراط بلعبة هؤلاء المقامرين بدعاوة الليبرالية الديمقراطية لتفتيت الوطن وخرابه.
* وإن الحركة إذ ترتأي في مفهوم المعارضة على أنها الفعل المقابل للسلطة لتقويم الأخطاء من أجل ماهو أفضل للوطن وبما يخدم وحدته وتماسك مكوناته ومنعته وتفدمه درءاً للأخطار لا تخريبه، فإنها تدعوا هؤلاء المدفوعين بردود أفعال مَرَضية أكانت عقدا ماضوية أو أحقادا تنتمي في أصولها إلى عقلية ما قبل الوطن ودولة الشعب المستقر، وترتكز قواعدها على المذهبية و الطائفية أو العائلية والعرقية: إلى التبصّر في مواطئ خطاهم والتراجع عما أقدَموا عليه، ومن مغبة الإستمرار بخطلِ أفعالهم من أجل وهم مآلاتهم ومقاصدهم، علماً بأن غالبية هؤلاء هم من الشرائح الوظيفية المتبطل