منظمة العفو الدولية تحذر من خطر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في صعدة و بيان عن الحالة العسكرية في اليمن
متابعات د محمد النعماني
nommany2004@yahoo.com
وبحسب ما ورد لقي عشرات الأشخاص مصرعهم واعتُقل ما لا يقل عن 50 شخصاً منذ بدء المصادمات في نهاية يناير/كانون الثاني 2007. بيد أن التقييم الكامل لوضع حقوق الإنسان في صعدة غير ممكن حال ياً لأن جميع الاتصالات مع المنطقة قُطعت ومُنع الصحفيون من الدخول إليها كما ورد. ويقال إن الوفيات شملت أفراد قوات الأمن وضحايا القوة المفرطة وعمليات إعدام محتملة نفذتها قوات الأمن خارج نطاق القضاء. ويقال إن المعتقلين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي وبالتالي معرضون لخطر التعذيب. ويقال إنهم يضمون إبراهيم الحوثي الذي قبضت عليه قوات الأمن في 1 فبراير/شباط في مطار صنعاء. وقد ورد أنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن الأمن السياسي بصنعاء. وربما يكون معرضاً بدرجة أكبر لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة لأنه شقيق حسين بدر الدين الحوثي الذي قتلته قوات الأمن في عملية إعدام محتملة خارج نطاق القضاء في أعقاب مصادمات مشابهة وقعت في صعدة العام 2004.
وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يؤدي استمرار المصادمات إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها عمليات قتل غير قانونية على يد قوات الأمن نتيجة الاستخدام المفرط للقوة في انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القو انين. كذلك قد تؤدي المصادمات إلى اعتقالات تعسفية جماعية واعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيب. وتزداد بواعث قلق المنظمة في هذا المجال جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال المصادمات المشابهة التي وقعت في صعدة في العامين 2004 و2005 نتيجة عدم تقيد قوات الأمن كما ورد بالمعايير الدولية التي تنظم استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتشير هذه المبادئ الدولية تحديداً إلى أنه "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم" (المادة 3 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين). وتنص المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أنه : "في جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح". (المبدأ الأساسي التاسع). وتلاحظ أنه : "لا يجوز التذرع بظروف استثنائية، مثل حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى، لتبرير أي انحراف عن هذه المبادئ الأساسية" (المبدأ الأساسي الثامن).
وفي رسالتها دعت منظمة العفو الدولية الرئيس علي عبد الله صالح إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الاشتباكات المسلحة السابقة في صعدة عن طريق التقيد الصارم من جانب قوات الأمن بالقانون والمعايير الدولية. وتحديداً، حثت منظمة العفو الدولية الرئيس على إصدار تعليمات لقوات الأمن تأمرها بالتقيد بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، موضحاً بأن التقاعس عن التقيد بهذه المبادئ سيؤدي إلى مقاضاة المذنبين.
وإضافة إلى ذلك حثت المنظمة على وجوب توجيه تهم جنائية معروفة لكل شخص يُقبض عليه ويُعتقل وتقديمه لمحاكمة عادلة دون إبطاء أو إطلاق سراحه. وكل من يُحتجز لمجرد تعبيره السلمي عن معتقداته النابعة من ضميره يجب الإفراج عنه دون تأخير.
الخلفية
ازدادت حدة أجواء التوتر القائمة منذ وقت طويل بين أتباع عائلة الحوثي التي تنتمي إلى الطائفة الشيعية الزيدية والحكومة اليمنية جراء الغزو الأمريكي لل عراق في العام 2003. فقد قام أتباع الحوثي خلال الغزو الأمريكي وبعده باحتجاجات عقب صلاة الجمعة كل أسبوع خارج المساجد، وبخاصة في المسجد الكبير في صنعاء، هتفوا خلالها بشعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل. وأعقبت الاحتجاجات بثبات عمليات توقيف واعتقال. وفي يونيو/حزيران 2004 دعت الحكومة حسين بدر الدين الحوثي، أحد القادة الذين انتقدوا الغزو الأمريكي للعراق، إلى تسليم نفسه للسلطات. وعندما رفض، تصاعد التوتر القائم بين الجانبين إلى مصادمات مسلحة. وفي سبتمبر/أيلول 2004، قُتل حسين بدر الدين الحوثي وأعقب ذلك هدنة استمرت حتى مارس/آذار 2005 عندما اندلعت المصادمات مرة أخرى. وفي سبتمبر/أيلول 2005 أصدرت الحكومة عفواً رئاسياً عن أتباع الحوثي أعقبه في مارس/آذار 2006 الإفراج عن العشرات من الذين اعتُقلوا خلال المصادمات. وكان معظمهم محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة. ولا تعرف منظمة العفو الدولية على وجه الدقة عدد أولئك الذين يظلون قيد الاعتقال، لكنهم يضمون ما لا يقل عن 37 شخصاً أدانتهم المحكمة الجنائية الخاصة في أعقاب إجراءات لم تستوفِ المعايير الدولية الأساسية. وصدرت عليهم أحكام تراوحت بين السجن وعق وبة الإعدام.
وأصدر النائب البرلماني يحي بدرا لدين الحوثي الذي يقيم في إحدى الدول الأوروبية بيانا بيان عن الحالة العسكرية في اليمن حيت كشف في البيان علي ان
لازالت قوات عصابة صنعاء في حربها مستمرة لليوم السابع على التوالي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة بمختلف أنواعها بما في ذلك الأسلحة الكيماوية التي يشرف عليها الخبراء العراقيين من حزب البعث الذين لجاءوا إلى اليمن بأعداد هائلة بعد في الستوات الثلاث الأخيرة ويتوزعون الآن على الوحدات العسكرية لنظام صنعاء.. وقد أفادت مصادر مقربة من مؤسسة الحكم أن مقاتلي أتباع العلامة بدر الدين الحوثي قد تمكنوا من تكبيد
قوات صنعاء خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بما في ذلك طائرة ميج 29 التي تم التعتيم على سقوطها وكذلك طائرة مروحية أسقطتا هلال اليومين الماضيين.. إن التجمع الديمقراطي الجنوبي يناشد جميع الجنوبيين لعدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء التي تقوم بها سلطات صنعاء في ممارسة التنكيل والتصفية العرقية بحق أبناء صعدة دون أي جرم ارتكبوه لمجرد الاعتقاد وليعلم الجميع أنها جرائم حرب سيأتي اليوم الذي يمثل فيه المجرمون أما م العدالة.. وقد أشعل نظام صنعاء هذه المحرق للتنفيس عن ضائقاته التي تلف الخناق حول عناق كما أنها محرقة أيضا لأبناء الجنوب الذين يتخلصون منهم عبر الغدر والقتل من الخلف بعد يزجون بهم في المقدمة وهذا ما حدت في جريمة اغتيال الضابط الجنوبي محمد جابر.. اللهم إني بلغت اللهم فأشهد..
على مدى سبعة أيام والحرب على أشدها بين إخواننا المواطنين الغيارى في محافظة " صعدة " وبين القوا ت الحكومية العميلة، حيث يقوم الجيش بضرب القرى الآهلة بالسكان ويقتل أهلها من نساء وشيوخ، وأطفال، في حرب إبادة جماعية، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على أعلى مواصفاتها، وفي تعتيم إعلامي، واتصالاتي، على تلك الجرائم، بهيم حيث قامت سلطات العمالة بقطع كل وسائل الإتصالات، والإعلام عن المحافظة كاملا، لئلا يعلم العالم، بما يجري، من حرب إبادة جماعية، ولكي لا يرى أحد من العالم ما يجري من مذابح بحق المواطنين في " صعدة"
هذا وقد حاول الجيش يوم أمس فك الطريق، في أل عمار، ولكن دون جدوى، حيث تكبد العشرات من الجرحى، والقتلى، في استبسال وثبات لإخواننا لا مثيل له أبدا.
هذا وقد راحت السلطة ك عادتها إلى التعويل على ما تسميه، بالتهد ئة، لإعطاء فرص لإخواننا لأن يسلموا أنفسهم للقتل، والاعتقال، وما ذلك إلا كذب، وتغطية، فالحرب على أعلى اشتعالها، منذ أسبوع.
كما سمعنا، عن ما يسمى بالوساطة، وأنه سيجتمع الوجهاء والعلماء غدا، في سوق العند، للبحث عن حل، وما ذلك إلا مكر، وخداع، وإيجاد فرصة استراحة، ليلملم الجيش، حالة، ويستعيد قواه المنهكة، ولكي يجيش بالمواطنين، خداعا، وتغريرا، ودجلا، على إخواننا، كما هي الحالة، والدليل على ذلك، أن السلطة لن تقدم، للوساطة أي حل سوى مطلبها الرئيس، أن يسلم إخواننا أنفسهم للقتل، والاعتقال، كما كان يجري معنا، إبان، كنا وساطة، في بداية الأزمة، وذلك من المستحيل، كما أنها ستطلب من هؤلاء المجتمعين، في النهاية، إصدار بيان يد ينون فيه، إخواننا، بحجة عدم حضورهم، إلى المكان الذي لا يستطيعون أصلا الحضور إليه، كون السلطة مسيطرة عليه، كما أن إخواني يعلمون، أنهم لو حضروا، لتمت تصفيتهم مع الوساطة، نفسها، كما كنا نرى من محاولات، في الحرب الأولى، والثانية، أضف إلى ذلك، أن أي قرار تقرره لجنة الوساطة، لا يروق للعملاء، سيجعلون منه، وسيلة تشهير بهم، وإرهاب ل هم، كما حصل للجنة التي أرسلت رسالة إلى الرئيس، قبل أيام توضح له فيها ما رأته في خولان من الضغوطات الطائفية، وإجبار الناس هناك على ترك عقيدتهم، والتحول عنها.
غير أن كل تلك المكايد، والخدع، التي درجت عليها سلطة، سود الوجيه، ستبوء بالفشل، وتتبخر.
فإذا كانت السلطة، قد أرادت، الخروج من مأزقها، ورغبت في التستر على فضيحتها أمام العالم، والمتمثلة، في إشعال حرب عدوانية، على مواطنين، في بيوتهم، ودون أي مبرر، و عزل المحافظة عن العالم الخارجي كل هذه الأيام، حيث بدأ العالم يتساءل عن هذه الحرب، والتعتيم، الجاري، عليها، وعن مبرراتها التي لم يقتنع بها أحد، سوى الهتار، وأمثاله من الموتورين، والحاقدين، والدجلة، والمرتزقة، فلا مناص من الاعتراف بحق أهلنا في العيش بحرية التي دون المسا س بها الموت، وبالحقوق المشروعة، لكل أبناء اليمن، وتنفيذ المقررات والالتزامات السابقة، والصادرة عن السلطة، وعن الوساطات السابقة، وما التزمه الرئيس لي شخصيا، وطبع لي وجهه الأسود، وما التزمه للوسطاء السابقين، وتنفيذ ماكان أفصح عنه على مستوى العالم، من حقوقنا، ما لم فأما كثرة الوساطات، فليس المقصود ب ها سوى التغرير والخداع، والد جل.
وإذا كان هناك نية صادقة، في الحل،
فإنه يلزم أولا: وقف إطلاق النار، وعودة الجيوش إلى مواقعها قبل الحرب الأولى،
ثانيا: الجلوس في جو أخوي، وآمن، للبحث عن واجبات كل طرف، له وعليه، وهذا غير متوفر في البلاد لما عليه هذه السلطة من الغدر، والمكر، والعداوة، فلا بد من إجراء ذلك خارج البلاد، لنتمكن من التحدث بحرية، وفي أمان،
ثالثا: تقديم ضمانات، دولية، قادرة على إلزام السلطة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لأنها تتصرف
مع ما تقرره اللجان، وما يتم الاتفاق عليه بغير مسؤولية، بل وتتجاهل كل ذلك، وتطالب بلجان أخرى، وهكذا، ولم نقدر على إجبارها لتنفيذ ذلك، وما هذه الوساطة التي دعي إليها الرئيس إلا دليل واحد على ما أقول، فرغم ما هناك من قرارات اللجان السابقة، إلا أنه تم تجاهلها، وهكذا جاءت فكرة لجنة من أهل صعدة للاجتماع غدا في العند، مع أن العلماء في الجبال محاصرون، ومطاردون، فليس هناك علماء، اللهم إلا إذا كانوا سيأتون بالهتار، والمحطوري، ليعبروا، عن علمائنا، فلا وجود لعلماء في صعدة، الآن،
وعليه فنحن غير موافقون على هذه ال لجنة، ولا على ما تقرره، ولا على مكانها، التي ستجتمع فيه،
أما وقف إطلاق النار فنحن نوافق عليه، مهما كان، احتراما للدماء اليمانية، أن تسفك إرضاء لأسياد السلطة في الخارج، على أن يرتفع الجيش من الطرقات، ويكف عن إيصال الأذى بأبناء الوطن ناشدت منظمة العفو الدولية الرئيس علي عبد الله صالح اتخاذ كافة التدابير الضرورية وفقاً للقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان في صعدة الواقعة في شمال غرب اليمن والتي تدور فيها اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية وأتباع عائلة الحوثي المنتمين إلى الطائفة الشيعية الزيدية. .
متابعات د محمد النعماني
nommany2004@yahoo.com
وبحسب ما ورد لقي عشرات الأشخاص مصرعهم واعتُقل ما لا يقل عن 50 شخصاً منذ بدء المصادمات في نهاية يناير/كانون الثاني 2007. بيد أن التقييم الكامل لوضع حقوق الإنسان في صعدة غير ممكن حال ياً لأن جميع الاتصالات مع المنطقة قُطعت ومُنع الصحفيون من الدخول إليها كما ورد. ويقال إن الوفيات شملت أفراد قوات الأمن وضحايا القوة المفرطة وعمليات إعدام محتملة نفذتها قوات الأمن خارج نطاق القضاء. ويقال إن المعتقلين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي وبالتالي معرضون لخطر التعذيب. ويقال إنهم يضمون إبراهيم الحوثي الذي قبضت عليه قوات الأمن في 1 فبراير/شباط في مطار صنعاء. وقد ورد أنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن الأمن السياسي بصنعاء. وربما يكون معرضاً بدرجة أكبر لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة لأنه شقيق حسين بدر الدين الحوثي الذي قتلته قوات الأمن في عملية إعدام محتملة خارج نطاق القضاء في أعقاب مصادمات مشابهة وقعت في صعدة العام 2004.
وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يؤدي استمرار المصادمات إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها عمليات قتل غير قانونية على يد قوات الأمن نتيجة الاستخدام المفرط للقوة في انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القو انين. كذلك قد تؤدي المصادمات إلى اعتقالات تعسفية جماعية واعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيب. وتزداد بواعث قلق المنظمة في هذا المجال جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال المصادمات المشابهة التي وقعت في صعدة في العامين 2004 و2005 نتيجة عدم تقيد قوات الأمن كما ورد بالمعايير الدولية التي تنظم استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتشير هذه المبادئ الدولية تحديداً إلى أنه "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم" (المادة 3 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين). وتنص المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أنه : "في جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح". (المبدأ الأساسي التاسع). وتلاحظ أنه : "لا يجوز التذرع بظروف استثنائية، مثل حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى، لتبرير أي انحراف عن هذه المبادئ الأساسية" (المبدأ الأساسي الثامن).
وفي رسالتها دعت منظمة العفو الدولية الرئيس علي عبد الله صالح إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الاشتباكات المسلحة السابقة في صعدة عن طريق التقيد الصارم من جانب قوات الأمن بالقانون والمعايير الدولية. وتحديداً، حثت منظمة العفو الدولية الرئيس على إصدار تعليمات لقوات الأمن تأمرها بالتقيد بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، موضحاً بأن التقاعس عن التقيد بهذه المبادئ سيؤدي إلى مقاضاة المذنبين.
وإضافة إلى ذلك حثت المنظمة على وجوب توجيه تهم جنائية معروفة لكل شخص يُقبض عليه ويُعتقل وتقديمه لمحاكمة عادلة دون إبطاء أو إطلاق سراحه. وكل من يُحتجز لمجرد تعبيره السلمي عن معتقداته النابعة من ضميره يجب الإفراج عنه دون تأخير.
الخلفية
ازدادت حدة أجواء التوتر القائمة منذ وقت طويل بين أتباع عائلة الحوثي التي تنتمي إلى الطائفة الشيعية الزيدية والحكومة اليمنية جراء الغزو الأمريكي لل عراق في العام 2003. فقد قام أتباع الحوثي خلال الغزو الأمريكي وبعده باحتجاجات عقب صلاة الجمعة كل أسبوع خارج المساجد، وبخاصة في المسجد الكبير في صنعاء، هتفوا خلالها بشعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل. وأعقبت الاحتجاجات بثبات عمليات توقيف واعتقال. وفي يونيو/حزيران 2004 دعت الحكومة حسين بدر الدين الحوثي، أحد القادة الذين انتقدوا الغزو الأمريكي للعراق، إلى تسليم نفسه للسلطات. وعندما رفض، تصاعد التوتر القائم بين الجانبين إلى مصادمات مسلحة. وفي سبتمبر/أيلول 2004، قُتل حسين بدر الدين الحوثي وأعقب ذلك هدنة استمرت حتى مارس/آذار 2005 عندما اندلعت المصادمات مرة أخرى. وفي سبتمبر/أيلول 2005 أصدرت الحكومة عفواً رئاسياً عن أتباع الحوثي أعقبه في مارس/آذار 2006 الإفراج عن العشرات من الذين اعتُقلوا خلال المصادمات. وكان معظمهم محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة. ولا تعرف منظمة العفو الدولية على وجه الدقة عدد أولئك الذين يظلون قيد الاعتقال، لكنهم يضمون ما لا يقل عن 37 شخصاً أدانتهم المحكمة الجنائية الخاصة في أعقاب إجراءات لم تستوفِ المعايير الدولية الأساسية. وصدرت عليهم أحكام تراوحت بين السجن وعق وبة الإعدام.
وأصدر النائب البرلماني يحي بدرا لدين الحوثي الذي يقيم في إحدى الدول الأوروبية بيانا بيان عن الحالة العسكرية في اليمن حيت كشف في البيان علي ان
لازالت قوات عصابة صنعاء في حربها مستمرة لليوم السابع على التوالي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة بمختلف أنواعها بما في ذلك الأسلحة الكيماوية التي يشرف عليها الخبراء العراقيين من حزب البعث الذين لجاءوا إلى اليمن بأعداد هائلة بعد في الستوات الثلاث الأخيرة ويتوزعون الآن على الوحدات العسكرية لنظام صنعاء.. وقد أفادت مصادر مقربة من مؤسسة الحكم أن مقاتلي أتباع العلامة بدر الدين الحوثي قد تمكنوا من تكبيد
قوات صنعاء خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بما في ذلك طائرة ميج 29 التي تم التعتيم على سقوطها وكذلك طائرة مروحية أسقطتا هلال اليومين الماضيين.. إن التجمع الديمقراطي الجنوبي يناشد جميع الجنوبيين لعدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء التي تقوم بها سلطات صنعاء في ممارسة التنكيل والتصفية العرقية بحق أبناء صعدة دون أي جرم ارتكبوه لمجرد الاعتقاد وليعلم الجميع أنها جرائم حرب سيأتي اليوم الذي يمثل فيه المجرمون أما م العدالة.. وقد أشعل نظام صنعاء هذه المحرق للتنفيس عن ضائقاته التي تلف الخناق حول عناق كما أنها محرقة أيضا لأبناء الجنوب الذين يتخلصون منهم عبر الغدر والقتل من الخلف بعد يزجون بهم في المقدمة وهذا ما حدت في جريمة اغتيال الضابط الجنوبي محمد جابر.. اللهم إني بلغت اللهم فأشهد..
على مدى سبعة أيام والحرب على أشدها بين إخواننا المواطنين الغيارى في محافظة " صعدة " وبين القوا ت الحكومية العميلة، حيث يقوم الجيش بضرب القرى الآهلة بالسكان ويقتل أهلها من نساء وشيوخ، وأطفال، في حرب إبادة جماعية، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على أعلى مواصفاتها، وفي تعتيم إعلامي، واتصالاتي، على تلك الجرائم، بهيم حيث قامت سلطات العمالة بقطع كل وسائل الإتصالات، والإعلام عن المحافظة كاملا، لئلا يعلم العالم، بما يجري، من حرب إبادة جماعية، ولكي لا يرى أحد من العالم ما يجري من مذابح بحق المواطنين في " صعدة"
هذا وقد حاول الجيش يوم أمس فك الطريق، في أل عمار، ولكن دون جدوى، حيث تكبد العشرات من الجرحى، والقتلى، في استبسال وثبات لإخواننا لا مثيل له أبدا.
هذا وقد راحت السلطة ك عادتها إلى التعويل على ما تسميه، بالتهد ئة، لإعطاء فرص لإخواننا لأن يسلموا أنفسهم للقتل، والاعتقال، وما ذلك إلا كذب، وتغطية، فالحرب على أعلى اشتعالها، منذ أسبوع.
كما سمعنا، عن ما يسمى بالوساطة، وأنه سيجتمع الوجهاء والعلماء غدا، في سوق العند، للبحث عن حل، وما ذلك إلا مكر، وخداع، وإيجاد فرصة استراحة، ليلملم الجيش، حالة، ويستعيد قواه المنهكة، ولكي يجيش بالمواطنين، خداعا، وتغريرا، ودجلا، على إخواننا، كما هي الحالة، والدليل على ذلك، أن السلطة لن تقدم، للوساطة أي حل سوى مطلبها الرئيس، أن يسلم إخواننا أنفسهم للقتل، والاعتقال، كما كان يجري معنا، إبان، كنا وساطة، في بداية الأزمة، وذلك من المستحيل، كما أنها ستطلب من هؤلاء المجتمعين، في النهاية، إصدار بيان يد ينون فيه، إخواننا، بحجة عدم حضورهم، إلى المكان الذي لا يستطيعون أصلا الحضور إليه، كون السلطة مسيطرة عليه، كما أن إخواني يعلمون، أنهم لو حضروا، لتمت تصفيتهم مع الوساطة، نفسها، كما كنا نرى من محاولات، في الحرب الأولى، والثانية، أضف إلى ذلك، أن أي قرار تقرره لجنة الوساطة، لا يروق للعملاء، سيجعلون منه، وسيلة تشهير بهم، وإرهاب ل هم، كما حصل للجنة التي أرسلت رسالة إلى الرئيس، قبل أيام توضح له فيها ما رأته في خولان من الضغوطات الطائفية، وإجبار الناس هناك على ترك عقيدتهم، والتحول عنها.
غير أن كل تلك المكايد، والخدع، التي درجت عليها سلطة، سود الوجيه، ستبوء بالفشل، وتتبخر.
فإذا كانت السلطة، قد أرادت، الخروج من مأزقها، ورغبت في التستر على فضيحتها أمام العالم، والمتمثلة، في إشعال حرب عدوانية، على مواطنين، في بيوتهم، ودون أي مبرر، و عزل المحافظة عن العالم الخارجي كل هذه الأيام، حيث بدأ العالم يتساءل عن هذه الحرب، والتعتيم، الجاري، عليها، وعن مبرراتها التي لم يقتنع بها أحد، سوى الهتار، وأمثاله من الموتورين، والحاقدين، والدجلة، والمرتزقة، فلا مناص من الاعتراف بحق أهلنا في العيش بحرية التي دون المسا س بها الموت، وبالحقوق المشروعة، لكل أبناء اليمن، وتنفيذ المقررات والالتزامات السابقة، والصادرة عن السلطة، وعن الوساطات السابقة، وما التزمه الرئيس لي شخصيا، وطبع لي وجهه الأسود، وما التزمه للوسطاء السابقين، وتنفيذ ماكان أفصح عنه على مستوى العالم، من حقوقنا، ما لم فأما كثرة الوساطات، فليس المقصود ب ها سوى التغرير والخداع، والد جل.
وإذا كان هناك نية صادقة، في الحل،
فإنه يلزم أولا: وقف إطلاق النار، وعودة الجيوش إلى مواقعها قبل الحرب الأولى،
ثانيا: الجلوس في جو أخوي، وآمن، للبحث عن واجبات كل طرف، له وعليه، وهذا غير متوفر في البلاد لما عليه هذه السلطة من الغدر، والمكر، والعداوة، فلا بد من إجراء ذلك خارج البلاد، لنتمكن من التحدث بحرية، وفي أمان،
ثالثا: تقديم ضمانات، دولية، قادرة على إلزام السلطة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لأنها تتصرف
مع ما تقرره اللجان، وما يتم الاتفاق عليه بغير مسؤولية، بل وتتجاهل كل ذلك، وتطالب بلجان أخرى، وهكذا، ولم نقدر على إجبارها لتنفيذ ذلك، وما هذه الوساطة التي دعي إليها الرئيس إلا دليل واحد على ما أقول، فرغم ما هناك من قرارات اللجان السابقة، إلا أنه تم تجاهلها، وهكذا جاءت فكرة لجنة من أهل صعدة للاجتماع غدا في العند، مع أن العلماء في الجبال محاصرون، ومطاردون، فليس هناك علماء، اللهم إلا إذا كانوا سيأتون بالهتار، والمحطوري، ليعبروا، عن علمائنا، فلا وجود لعلماء في صعدة، الآن،
وعليه فنحن غير موافقون على هذه ال لجنة، ولا على ما تقرره، ولا على مكانها، التي ستجتمع فيه،
أما وقف إطلاق النار فنحن نوافق عليه، مهما كان، احتراما للدماء اليمانية، أن تسفك إرضاء لأسياد السلطة في الخارج، على أن يرتفع الجيش من الطرقات، ويكف عن إيصال الأذى بأبناء الوطن ناشدت منظمة العفو الدولية الرئيس علي عبد الله صالح اتخاذ كافة التدابير الضرورية وفقاً للقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان في صعدة الواقعة في شمال غرب اليمن والتي تدور فيها اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية وأتباع عائلة الحوثي المنتمين إلى الطائفة الشيعية الزيدية. .
